|
دخول الفريق
هذه سياسة أولية قيد المراجعة القانونية.

إشعار وموافقة على عمولة المطابقة الإلكترونية

منصة مونارا العقارية (مؤسسة منارا العصرية العقارية — رخصة فال رقم I200001605)

أولاً: التعريفات

- «المنصة»: مونارا العقارية، المشغّلة بواسطة مؤسسة منارا العصرية العقارية. - «المستخدم»: أي طرف (باحث أو معلن) غير مشترك بأي من باقتي المنصة (الفضية أو الذهبية) وقت إتمام المطابقة. - «عملية المطابقة»: الربط الإلكتروني بين المستخدم وطرف آخر عبر مساعد المنصة الذكي (ASKIB) أو أي آلية مطابقة تابعة للمنصة. - «العمولة»: النسبة المستحقة للمنصة عند إتمام صفقة فعلية ناتجة عن عملية مطابقة.

ثانياً: الموافقة على العمولة

بموجب استخدام المستخدم لخدمة المطابقة الإلكترونية المقدَّمة من المنصة، يقرّ ويوافق المستخدم على ما يلي: 1. تستحق المنصة عمولة مطابقة قدرها 2.5% (اثنان ونصف بالمئة) من القيمة الإجمالية لأي صفقة عقارية (بيع أو إيجار) تتم فعلياً بين طرفين تم ربطهما عبر خدمة المطابقة، موزّعة بالتساوي: 1.25% على عاتق كل طرف من طرفي الصفقة. 2. تُستحق العمولة فقط عند إتمام الصفقة فعلياً (توقيع عقد بيع أو إيجار ساري)، ولا تُستحق عن مجرد التواصل أو التفاوض غير المُتمِّم لصفقة. 3. موافقة مزدوجة إلزامية: لا تُفتح نافذة التواصل المباشر بين الطرفين إلا بعد موافقة كلا الطرفين صراحة على هذا الإشعار. 4. الإعفاء: المشتركون بباقتي الفضية أو الذهبية (أي من طرفي الصفقة) معفيّون من هذي العمولة، باعتبارها من مزايا الاشتراك الأساسية.

ثالثاً: التزامات المستخدم

1. يقر المستخدم بعدم محاولة الالتفاف على المنصة (Circumvention) — أي إتمام الصفقة مع الطرف الآخر خارج نطاق المنصة بقصد التهرّب من العمولة المستحقة، خلال مدة 180 يوماً من تاريخ عملية المطابقة. 2. يلتزم المستخدم بإبلاغ المنصة فور إتمام الصفقة، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ التوقيع. 3. تُحتسب العمولة وتُسدَّد وفق آلية الدفع المعتمدة لدى المنصة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إتمام الصفقة أو إبلاغ المنصة بها، أيهما أقرب.

رابعاً: أحكام عامة

1. هذا الإشعار جزء لا يتجزأ من شروط استخدام المنصة العامة. 2. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها. 3. موافقة المستخدم على هذا الإشعار (عبر الوسيلة الإلكترونية المعتمدة بالمنصة) تُعتبر قبولاً ملزماً بكامل بنوده.